هللت حشود المحامين الذين انتظروا قرار المحكمة القضاء الإداري طويلا فور صدور الحكم بحل مجلس النقابة والذي اعتبروه باطلا ، وفور صدور الحكم تبادلوا التهنئة وانطلقت الزغاريد من بعض المحاميات بعد نهاية شهور من الخلافات الشديدة .
كتبت: مروة عصام الدين
أزمة المحامين تصاعدت بين شباب ائتلاف المحامين من ناحية ..وبين النقيب ومجلسه من ناحية أخري بعد الانتخابات البرلمانية والتي تجاوز فيها النقيب السابق بشكل غير مسبوق –علي حد قولهم- ما بين نشر لافتات الدعاية الانتخابية ووضعها علي مبني النقابة ، إلي جانب اجتماعه مع أحمد عز فور إعلان النتيجة وتدخل الأخير في وضع تشكيل أعضاء مجلس النقابة والتي بها تخضع النقابة لسيطرة الدولة.
وقد ألزمت المحكمة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتكوين لجنه قضائية للإشراف على إدارة النقابة لحين إجراء انتخابات النقابة, وجاء الحكم بعد أن أقام عدد من المحاميين عدداً من الدعاوى طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بحل مجلس النقابة وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية وفقا لنصوص المادة 135 مكرر من القانون رقم 71 لسنه 93، والتي أكدت على ضرورة أن يقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
وقد أكد أحمد قناوي المنسق العام لائتلاف ثورة المحامين أن هذا الحكم ينضم إلي عشرات الأحكام التي تنحاز إلي الشروعة والشرائح الواسعة من المهنيين في النقابة ، وهذا الحكم سوف يتيح لنا تجديد الشرعية لنقابة المحاميين التي فقدتها منذ يناير الماضي لحدوث ثورة 25 يناير من ناحية .. ومن ناحية أخري لأن حمدي خليفة أساء كثيرا لنقابة المحامين وسوف يذكره التاريخ بقدر السوء الذي أحدثته في النقابة ، حيث أنه أحد " فلول الحزب الوطني " .. فهل يعقل أن يقوم نقيب المحاميين يرشح نفسه في الجيزة علي عضوية الحزب الوطني بل يقوم بتعليق لافتات الدعاية الانتخابية فوق مبني النقابة, بل أنه بعد إعلان النتيجة أجتمع مع أحمد عز وتدخل الأخير في فرض تشكيل مجلس النقابة, بما يعني أن الدولة أرادت أن تضع يدها علي نقابة المحامين والاستيلاء التام عليها ، وما كان منا سوي مقاومة هذا المشروع, فضلا أنه بصدور حكم الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية القانون رقم 93 والمعدل بقانون رقم 5 لسنة 95 والتي أجريت انتخابات في كافة النقابات المهنية بموجب الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بإلغاء انتخابات نقابة المحامين ، نحن نتطلع إلي أن يبادر رئيس محكمة الاستئناف في تسلم النقابة ويبدأ في تنفيذ صلاحياته وفقا للقانون ، وحكم القضاء الإداري الاستشكال فيه لا يوقف تنفيذ الحكم .. ولكن ربما يقوم النقيب السابق بالطعن أمام محكمة غير مختصة من أجل اكتساب بعض الوقت من أجل " تظبيط" أوراقه لا أكثر.
وعن حال أعضاء مجلس النقابة الحالي أكد يحيي التوني عضو مجلس نقابة المحامين هذا الحكم الصادر قضي بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس محكمة الاستئناف عن استلام النقابة وإلزامها بتسلم النقابة ، وقال : هذا الحكم لا يهمنا ..نحن يهمنا في المقام الأول ألا توضع النقابة تحت الحراسة, وهذا الحكم صحيح بموجب القانون 100 الذي ينظم انتخابات النقابات كلها والمحكمة حكمت لرئيس محكمة الاستئناف بتسلم النقابة ونحن كل ما يهمنا هو أمر النقابة بعيدا عن أي حسابات شخصية وحفاظا علي مصالح المحاميين وتسيير أمور العلاج والمعاشات.
ومن جانبنا حاولنا الاتصال بالنقيب السابق حمدي خليفة ولكنه لم يرد علي التليفون ، وأمام محاولات التكرار المتلاحقة أغلق التليفون تماما.
أزمة المحامين تصاعدت بين شباب ائتلاف المحامين من ناحية ..وبين النقيب ومجلسه من ناحية أخري بعد الانتخابات البرلمانية والتي تجاوز فيها النقيب السابق بشكل غير مسبوق –علي حد قولهم- ما بين نشر لافتات الدعاية الانتخابية ووضعها علي مبني النقابة ، إلي جانب اجتماعه مع أحمد عز فور إعلان النتيجة وتدخل الأخير في وضع تشكيل أعضاء مجلس النقابة والتي بها تخضع النقابة لسيطرة الدولة.
وقد ألزمت المحكمة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتكوين لجنه قضائية للإشراف على إدارة النقابة لحين إجراء انتخابات النقابة, وجاء الحكم بعد أن أقام عدد من المحاميين عدداً من الدعاوى طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بحل مجلس النقابة وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية وفقا لنصوص المادة 135 مكرر من القانون رقم 71 لسنه 93، والتي أكدت على ضرورة أن يقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
وقد أكد أحمد قناوي المنسق العام لائتلاف ثورة المحامين أن هذا الحكم ينضم إلي عشرات الأحكام التي تنحاز إلي الشروعة والشرائح الواسعة من المهنيين في النقابة ، وهذا الحكم سوف يتيح لنا تجديد الشرعية لنقابة المحاميين التي فقدتها منذ يناير الماضي لحدوث ثورة 25 يناير من ناحية .. ومن ناحية أخري لأن حمدي خليفة أساء كثيرا لنقابة المحامين وسوف يذكره التاريخ بقدر السوء الذي أحدثته في النقابة ، حيث أنه أحد " فلول الحزب الوطني " .. فهل يعقل أن يقوم نقيب المحاميين يرشح نفسه في الجيزة علي عضوية الحزب الوطني بل يقوم بتعليق لافتات الدعاية الانتخابية فوق مبني النقابة, بل أنه بعد إعلان النتيجة أجتمع مع أحمد عز وتدخل الأخير في فرض تشكيل مجلس النقابة, بما يعني أن الدولة أرادت أن تضع يدها علي نقابة المحامين والاستيلاء التام عليها ، وما كان منا سوي مقاومة هذا المشروع, فضلا أنه بصدور حكم الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية القانون رقم 93 والمعدل بقانون رقم 5 لسنة 95 والتي أجريت انتخابات في كافة النقابات المهنية بموجب الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بإلغاء انتخابات نقابة المحامين ، نحن نتطلع إلي أن يبادر رئيس محكمة الاستئناف في تسلم النقابة ويبدأ في تنفيذ صلاحياته وفقا للقانون ، وحكم القضاء الإداري الاستشكال فيه لا يوقف تنفيذ الحكم .. ولكن ربما يقوم النقيب السابق بالطعن أمام محكمة غير مختصة من أجل اكتساب بعض الوقت من أجل " تظبيط" أوراقه لا أكثر.
وعن حال أعضاء مجلس النقابة الحالي أكد يحيي التوني عضو مجلس نقابة المحامين هذا الحكم الصادر قضي بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس محكمة الاستئناف عن استلام النقابة وإلزامها بتسلم النقابة ، وقال : هذا الحكم لا يهمنا ..نحن يهمنا في المقام الأول ألا توضع النقابة تحت الحراسة, وهذا الحكم صحيح بموجب القانون 100 الذي ينظم انتخابات النقابات كلها والمحكمة حكمت لرئيس محكمة الاستئناف بتسلم النقابة ونحن كل ما يهمنا هو أمر النقابة بعيدا عن أي حسابات شخصية وحفاظا علي مصالح المحاميين وتسيير أمور العلاج والمعاشات.
ومن جانبنا حاولنا الاتصال بالنقيب السابق حمدي خليفة ولكنه لم يرد علي التليفون ، وأمام محاولات التكرار المتلاحقة أغلق التليفون تماما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق