اختار لغتك change

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
BY : nimo

الشات

أبناء الشهداء ومصابو الثورة .. فى المدارس الخاصة .. بالمجان مواجهة ساخنة في ندوة "الجمهورية"

مدونة المصريــــيــــن تحميل كل ما هو جديد .. تحميل افلام عربية . تحميل افلام اجنبية .. تحميل افلام مدبلجه .. تحميل اغانى عربية .تحميل اغانى اجنبية . تحميل اجدد الالبومات . تحميل اغانى الزمن الجميل .تحميل العاب . تحميل برامج.ومسرحيات و مشاهدة اونلاين



أولياء الأمور .. ضحية الخلافات بين أصحاب المدارس والحكومة
طه سيف الله : إسقاط القانون 114 والعودة إلي ما قبل 2008 ضرورة
موسي ل "سمير رضوان" :الآن .. ليس وقت فرض ضرائب علي منشآت التعليم
.. ود.خالد القاضي .. لممثلي المالية : أنتم "تتعبون" المحاكم .. بقضايا الممولين والتعليم يتقهقر بسرعة
ناجح جلال :الدولة .. تعاقب ولي الأمر .. وتعذب المستثمرين في التعليم
د.محمد سرور : مطالبكم .. أمام الوزير .. بعد الندوة
المندوه الحسيني : هيئة الأبنية التعليمية .. تدمر التعليم الخاص
بدوي علام:70% من المدارس الخاصة مصروفاتها أقل من 3000 جنيه
د.رضا أبوسريع :كل المدارس الخاصة تحت السيطرة .. وليس لدينا مدارس دولية حقيقية


أدار الحوار: محمود نافع كتبه : سيد جاد
شارك فيه : أشرف عبداللطيف - مجدي طنطاوي - علاء معتمد - رضا العراقي - محمد الصايم - محمد بهاء الدين
محمود حافظ - محمد زين الدين - أعده للنشر : نهي محمود - أحمد مجاهد - مروة حمدي
هل البعض من أصحاب المدارس الخاصة يسيء إلي الكل أم هذا هو حال الكل؟ إذا كان هذا حال البعض لماذا لا تكون جمعية المدارس الخاصة مثل النقابة تفرز الذين يسيئون وتبقي علي الوجوه المشرفة؟
رغم كل ذلك فإن جميعنا لا ينكر ان التعليم الخاص بالفعل حدثت فيه طفرة حقيقية وهو حالة مميزة من تعليم مميز والدليل أننا رغم كل هذه الانتقادات إلا أن الأغلبية العظمي منا يعلم أولاده تعليما خاصا علي طريقة ادعي علي التعليم الخاص وأكره الذي يقول آمين.
"الجمهورية" جمعت كل الأطراف علي مائدة الحوار إداره محمود نافع رئيس التحرير وحضره أولياء أمور وأصحاب مدارس وممثلو وزارة التربية والتعليم ومصلحة الضرائب.. الجميع في مركب واحد حريصين كل الحرص ان نسمع بعضنا البعض.

رسالة تعليمية
* في البداية طرح رئيس التحرير الكاتب الصحفي محمود نافع السؤال: هل التعليم الخاص بشقيه العام والأزهري رسالة أم تجارة؟..
** جاء رد المندوه الحسيني - رئيس جمعية أصحاب المدارس - مؤكدا ان المدارس الخاصة رسالة تعليمية موضحا عندما أقوم بعمل مشروع واستثمر فيه ويكون محدداً لي نسبة ربح لا أتجاوزها ومحدداً لي تكاليف التلميذ لا أملك ان اتجاوزها ومرتب الموظف لا أملك أن أقل عنه.. إذن اعتبره انه مشروع محدد إذا استثمار رجل أعمال هذه المبالغ في أي مشروع آخر اعتقد انه كان يحقق دورة رأس مال في عدد من السنين لا تزيد علي أصابع اليد الواحدة لكن التعليم الخاص يتأثر بعوامل كثيرة تؤكد انه رسالة منها تحديد مصروفات التلميذ وعدم الموافقة علي زيادتها إلا من خلال الجهة الحكومية التي نص عليها القانون بمتابعتي ومراقبتي من النواحي المالية والإدارية وتحديد الفائض ونسبة العائد من الرأس المال المستثمر.. وبالتالي أرجو ألا يغضب البعض عندما أقول في هذه الحالة انه رسالة وآمن بها من قاموا بها.
ويتفق في نفس رؤيته ناجح جلال - رئيس جمعية مديري ومسئولي المعاهد الأزهرية - قائلاً: ان الاستثمار في التعليم الخاص بالقطع رسالة وشراكة بين الجهات الحكومية وصاحب المؤسسة.. لكن هناك شريكاً آخر يتجاهله الجميع هم أولياء الأمور وهذا يميز هذه النوعية من الاستثمار عن أي استثمار آخر.. أتحدث في إطار ان التعليم حق دستوري لكل أبناء مصر الذين يصلوا إلي سن الإلزام وهو ال6 سنوات إذا اجمع كل أولياء الأمور انهم سوف يلحقون أولادهم بمدارس حكومية مؤكداً ان الدولة ستقوم بالانفاق علي جميع الأطفال الذين بلغت أعمارهم 6 سنوات بما انهم دخلوا مدارس حكومية وبالطبع مع الأعداد الكثيرة تزداد الكثافات في الفصول وإذا ذهب أحد أولياء الأمور ووجد ان الوضع غير جيد ويشعر بعد ذلك انه يريد ان يقدم أوراق ابنه في مدرسة أخري وبجانبه حس وطني لانه مجرد ان ينقل طفله من التعليم الحكومي الذي تكون الدولة مجبرة ان تقوم بالصرف علي هذا الطفل في هذا التعليم الحكومي لينقله إلي مدرسة خاصة فهو الذي سينفق عليه.. إذن هذا ولي الأمر يقوم بدور وطني لبلده لانه يجود التعليم الحكومي دور وطني لمصر لانه يوفر عدداً من الأماكن لمحدودي الدخل ويتوجه إلي التعليم الخاص ويتحمل تكلفة ونفقات أبنائه.. لذلك أؤكد ان التعليم الخاص رسالة يتحملها صاحب المؤسسة ويتحملها ولي الأمر.
ويتدخل د.خالد القاضي - رئيس محكمة استئناف القاهرة وولي أمر - موضحا انه في الماضي كنا ننظر إلي التعليم الخاص علي انه تعليم للفشلة بمعني الذي كان يفشل في التعليم الحكومي يذهب إليه أما الآن.. انقلبت الآية وأصبح التعليم الخاص هو المميز فعلا.. انني كنت أحد أوائل الثانوية العامة في عام 85 وهذا جعلني لدي فخر واعتزاز وزيادة في الانتماء والوطنية ويؤسفني ان أقول انكم المتسببون في ذلك وان التعليم الحكومي هو طارد للكفاءات المتميزة. الفكرة الآن انني لم استطع ان أحقق هذا الحلم مع أولادي أن يكونوا أوائل للثانوية العامة بمعني انهم لم يرتضوا بالتعليم الحكومي واتجهوا إلي التعليم الخاص ثم إلي المدارس الدولية وكأن التعليم الخاص هو الشيء المميز.
هناك مساحة بين الواقع وبين الأمل.. والواقع ان التعليم الخاص والدولي هما ما يصنعان أجيالا يصدق فيها وصف المتعلمين أما التعليم الحكومي فتقهقر وعاد إلي ازمان سحيقة سابقة.
التعليم العام يتأخر
ويتدخل رئيس التحرير قائلا: معني ذلك ان التعليم الخاص جيد لأن التعليم العام متأخر.

ويرد د. خالد القاضي: هذا صحيح.
يلتقط خيط الحديث ولي الأمر الآخر الموجود بيننا طه سيف الله مخاطبا مسئولي وزارتي التعليم والمالية ومحرري الجمهورية: أرجو مساعدتنا كأولياء أمور أو كشعب في إبراز قضية ان التعليم حق دستوري وينعكس هذا الكلام في الموازنة العامة للدولة لكي نسير علي نهج دول مثل ماليزيا أو أندونيسيا والنمور الآسيوية أرجو من القائمون علي الصحافة المصرية أن يبرزوا هذه المسألة الاستراتيجية وان نتخذ التعليم مشروعا قوميا والجميع يعلم اننا منذ 30 عاما ليس لدينا مشروع قومي اننا ندعو ان يكون التعليم هو المشروع القومي مضيفا: من وجهة نظري ان التعليم الخاص رسالة تعليمية.
ويعقب أشرف عبدالغني - رئيس جمعية خبراء - مؤكدا ان التعليم الخاص استثمار جيد نحتاجه لانه يهدف إلي رسالة سامية لذا يجب تشجيعه.
وهنا يستفز الدكتور حسن عبدالله علي - وكيل مصلحة الضرائب - ويتحدث عن التعليم الخاص فيؤكد انه ضرورة لابد منها ورسالة سامية ولكن المدرسة الخاصة منشأة تعليمية تهدف إلي الربح.
لكن هذا الكلام لم يعجب بدوي علام - عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة - ويرد بسرعة ويقول ان الدكتور حسن يقول: ان التعليم الخاص يهدف إلي الربح لكن قانون التعليم لا يقول هذا لأن مصروفات الطالب تسمي مصروفات تكلفة الطالب.. والاستثمار في الأرباح يكون لفئة معينة من التعليم الخاص وهي للمدارس الدولية والمدارس الاستثمارية ولا ولاية لوزارة التربية والتعليم علي هذه المدارس من ناحية المصروفات لأن هذه المدارس هي التي تحدد مصروفاتها أما المدارس التي تساهم بالفعل في العملية التعليمية وتساعد الدولة في تعليم الطالب تمثل أكثر من 70 أو 80% من المدارس الخاصة ومصروفاتها لا تتجاوز 3000 جنيه وهذا المبلغ هو الذي يمكن أن يحقق أرباحا تتراوح بين 10% و15% وهي نسبة محددة من التربية والتعليم لتشجيع الناس ان تبني مدارس لأن الدولة غير قادرة لأن هذا القطاع يستوعب ما يقرب من 2 مليون طالب يعلمهم ويتحمل تكلفتهم ويوفر علي الدولة مليارات الدولارات وكان أولي بالدولة ألا تفرض علينا ضرائب وتشجع هذا القطاع وتقوم باعفائنا من الضرائب.
علاج ثغرة مصروفات الدولية
* وتطرح الجمهورية سؤالا آخر: التعليم الخاص في بعض مدارس القاهرة قد يكون رسالة ولكن في الأقاليم ربح. فهل لجمعية أصحاب المدارس دور رقابي علي هذه المدارس. خاصة مع ارتفاع تكلفة التعليم بالعملة الأجنبية وبالنسبة للتعليم الأزهري الخاص ما هي مصاريفه واللغات التي يتعلمونها في هذه المدارس والمعاهد؟
** يجيب المندوه الحسيني: الجمعية تتبعها جميع المدارس الخاصة في مصر ما عدا المدارس الدولية وهي لا تزيد علي 100 مدرسة وهي مدارس ذات طابع خاص كان لديها بعض الثغرات التي لا تستطيع الوزارة الهيمنة عليها وخاصة في بند المصروفات وحقيقة الأمر تم علاج الثغرة وتحديد الزيادة السنوية لها.
أما المدارس الخاصة الأخري فكلها تتبع جمعية أصحاب المدارس الخاصة وتخضع لتحديد المصروفات من قبل التربية والتعليم وكلها تخضع للزيادة التي تحددها التربية والتعليم ولا تملك زيادة مصروفات الطالب والا خضعت للإشراف الرقابي والإداري.
عندما نطلب تعليما حكومياً أقوي من التعليم الخاص أو يغنيني عن التعليم الخاص هذا ممكن لكن بشرط أن يكون الحد الأدني لميزانية الدولة في التعليم 155 مليارا إذا كنا نريد ان نصبح مثل ماليزيا أو تركيا.. لابد ان تضرب ميزانية التعليم الحالية في 3 أضعاف لكن لا يجوز ان أقول ليس لدي غير ذلك.
الوليد الجديد
أما بالنسبة للتعليم الأزهري الخاص قال ناجح جلال: انه الوليد الجديد للتعليم الخاص وظهر هناك اهتمام من مشيخة الأزهر في العشر سنوات الأخيرة وخاصة في عهد فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي رحمه الله عليه.. فالتعليم الأزهري هو الحامي لكل من يستمع إلي غير المتخصصين هو الحامي لكل فرد يستمع إلي كل من لا يكون دارساً وليس لديه مؤهل وبالتالي يخرج لنا غير الفاهم لأمور الدين الصحيح والسليم مما يتسبب في الانقسامات الحقيقية والخلافات في الرأي حول أمور سطحية لا علاقة لها بالدين وليست من أصله الحقيقي وتنشيط هذا النوع من التعليم لمصلحة مصر لانه نوع من انواع التعليم الوسطي للدين الإسلامي وبعيد تماما عن كل الانواع التي يشاع انها مصدر للإرهاب.
كلام المندوه الحسيني عن عدم سيطرة الوزارة علي المدارس الدولية اثار حفيظة الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم الذي طلب الكلمة ليقول: إن التعليم الخاص في مصر يشكل 10% من مجموع المدارس في مصر وهو ركن اساسي في العملية التعليمية يساهم ويشارك فيها وهذا لا يتناقض مع تكافؤ الفرص لأني لا أجبر احدا علي الالتحاق بالتعليم الخاص.
لكن لا توجد منشأة تعليمية تسمي مدارس دولية بالمعني الحرفي للكلمة.. المدارس الدولية تدرس مناهج خاصة ببرنامج تعليمي معين كالدبلومة الأمريكية وآل أي جي وغيرها لذلك صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بتقييم اوضاع هذه المدارس التي يغالي اصحابها في مصروفاتها وتنظيم العمل بها وتحديد مصروفاتها المشكلة أن ولي الأمر يشكو لكن لا يعود بالشكوي إلي وزارة التربية والتعليم أنا اؤكد أن لا هناك مدارس دولية ولا مدارس خاصة تستطيع ان تتجاوز في أي شيء الذي يحدث أن ولي الأمر يدفع مصروفات ممكن ان توضع تحت بنود أخري وممكن لا تعطي ايصالاً بها إلي ولي الأمر في هذه الحالة اطالب ولي الأمر الا يدفع جنيها إلا إذا اخذ به مستند لأنه في هذه الحالة أنا.. كوزارة قادر علي ان اجلب لك حقك لأن كل مدرسة في مصر لها لائحة توضح كل شيء خاص بها وتعلن هذه اللائحة بنص القانون في مدخل المدرسة.
الأسرة المصرية حريصة كل الحرص ان تعلم ابناءها تعليما متميزا وتوجد مدارس تجريبية ومدارس حكومية استطيع ان اقول انها مدارس متميزة.
الضرائب.. وهيئة الأبنية
وتنقل الجمهورية الحوار الساخن إلي محور آخر أكثر سخونة هو مشاكل التعليم الخاص مع وزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية ثم القضية الأكبر مع مصلحة الضرائب..
يستعرض المندوه الحسيني المشكلة فيقول: مشكلتنا الحالية مع الوزارة والتي تحتاج لتدخل سريع هي أن هيئة الأبنية التعليمية مازالت في واد والتعليم الخاص في واد آخر وبرغم أن القوانين والدستور لم يفرق بين مدرسة خاصة وحكومية فإن الأبنية التعليمية مازالت تضع معايير لا تتناسب في تكلفتها مع المستوي الاجتماعي الذي يعيشه الشعب حالياً مشيراً إلي أن الوزير تحدث أكثر من مرة وطالب بحل المشاكل وصدر قرار وزاري لحل هذه المشاكل والأبنية التعليمية مازالت مصرة علي سلوك هذا المسلك منفردة برغم أنها ليست لها ولاية علينا إلا في عدد التلاميذ في الفصل ومواصفات المدرسة والطاقة الاستيعابية للمدرسة.
يضيف المندوه: المشكلة الحالية التي نبحث فيها هي إلغاء الاعفاء الضريبي عندما حدث والغي الاعفاء الذي ظل التعليم الخاص يعمل في ظله منذ انشائه ارتبكت كل المدارس الخاصة لأن المدارس الخاصة انشئت وتعاقدت في بروتوكولات من خلال لائحة مع التربية والتعليم منذ مئات السنين في ظل إعفاء ضريبي وحينما الغي هذا القانون في لحظة من الزمن وضع المدارس الخاصة في ارتباك شديد.
هناك نص في المادة 66 من قانون التعليم ان هناك 3 وزارات هي المسئولة عنا القوي العاملة. التأمينات الاجتماعية. التوجيه المالي والإداري في التربية والتعليم ووفق نص القانون علي الإدارة المالية ان تفتح لي ملفات مع بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر وتحدد لي الايرادات عن طريق ايصالات التحصيل والمصاريف وتعتمد الفواتير يومًا بيوم حتي نهاية العام الدراسي وتجئ في نهاية العام وتكون الميزانية جاهزة ومقفلة وتحدد علي اساسها ما إذا كان هناك فائض أو عجز.
وبموجب هذا تثبت مصروفات التعليم أو نرفع للمحافظ أو الوزير لنعيد تقييم المصروفات إذا كان هناك عجز.
من فتح مدرسة في ظل معايير واحدة وهي المواصفات التي حددها المحافظ لا أملك فرض الزيادة. نسبتي 15% الإدارة التعليمية وهي جهة حكومية تراقبني ماليا من بداية العام حتي نهايته.
بالنسبة لإلغاء الاعفاء الضريبي تطلب مصلحة الضرائب الدفاتر والسجلات والميزانيات لمراجعتها بعد مراجعة التربية والتعليم لها وبذلك اصبح هناك جهتان حكوميتان تقلب في سجلات وماليات التعليم الخاص وبالتالي يحدث عجز وعندما يحدث عجز بنص القانون نتيجة الضرائب حتي لو 1% ارفع للمحافظ أو الوزير لاعادة تقييم المصروفات.
هذه مشكلة لم نجد لها حلاً عندما تفرض ضرائب اليوم علي قطاع يعلم 2 مليون طالب كانوا يكلفون الدولة ما لايقل عن 10 مليارات جنيه يكلف التلميد 5 آلاف جنيه بينما المدرسة الخاصة التي تعتبر مصروفاتها 1600 جنيه أو 1900 جنيه أو 3 آلاف جنيه تعاقب ولي الأمر مرة اخري وانا أؤكد انها معاقبة لولي الامر لأن الضرائب يترتب عليها اعادة تقييم المصروفات وزيادة المصروفات علي ولي الأمر واليوم يواجه اصحاب المدارس هذه المشكلة.
المشكلة الاولي انه بعد الثورة العظيمة المباركة صاحب المدرسة الذي يأخذ الف جنيه مصروفات ولدينا سجلات تؤكد ان هناك 1500 مدرسة مصروفاتها الف جنيه أو اقل اصبحت هذه المدارس مطالبة باعطاء المدرس ما بين 500 و600 جنيه ونحن منذ 3 شهور نعاني من عدم قدرة بعض المؤسسات علي دفع المرتبات.
إذا نظرنا لموازنة التربية والتعليم الاخيرة وكما تفضل الدكتور رضا وذكر أن لدينا 16 مليون طالب لوجدنا أن 80% من الموازنة تذهب لبند المرتبات لو قسمت هذه النسبة علي عدد الطلبة لوجد ان الطالب في التعليم الحكومي يكلف الدولة في بند المرتبات فقط لا غير 2500 جنيه معني ذلك ان الطالب في التعليم الحكومي - الذي اقدره واحترمه - يكلف الدولة كمرتبات فقط دون استثمارات هذا المبلغ فمن اين سيوفر صاحب المدرسة الخاصة هذه المبالغ وهو الذي وضع استثمارات لا تقل عن 30 أو 40 مليون جنيه؟ هنا تواجهنا هذه المشكلة.
التعليم الخاص.. ضرورة أم لا؟
* يطرح ناجح جلال تساؤلا: هل نحتاج للتعليم الخاص؟! هل هو ضرورة أ م لا؟ وهذه هي النظرة التي نتعامل بها مع المجتمع هذه هي المشكلة الكبري التي تقابلنا.
هل الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة المالية وهيئة الابنية التعليمية والابنية التعليمية في الازهر ومؤسسات الازهر هل تنظر للتعليم الخاص وتفكر هي تحتاجه أم لا؟ وإذا كانت تحتاجه فهل تعاقب أولياء الامور الذين يتجهون للتعليم الخاص!
هل طريقة الدولة للتضييق علي التعليم الخاص هي معاقبة أولياء الأمور؟
تكلفة الخدمة بالكامل تقع علي عاتق ولي الأمر.. كلما زادت المعوقات التي تقابل المدارس الخاصة. ترتفع تكلفة الخدمة.. عندما تجيء الأبنية التعليمية وتقول إن الكثافة 20 تلميذاً في الفصل. إذن تكلفة الخدمة لهؤلاء التلاميذ ستكون أعلي من تكلفة الخدمة ل 30 تلميذاً.
عندما تجيء الأبنية التعليمية في الأزهر. وتقول إن المدرسة مبني واحد في الإعدادي لابد أن يتوافر فيه 3 معامل. ومبني واحد في ثانوي يحتاج إلي 3 معامل. واحتياجي لفصل مبني ابتدائي عن إعدادي. عندما تفرض رسوما تقارب نصف مليون جنيه لافتتاح مرحلة ابتدائي عربي. عندما يفرض علي كل ولي أمر يعلم أبناءه في التعليم الأزهري 5% أي عقاب يعاقب به أولياء الأمور لدورهم الوطني في أنهم يتجهون للتعليم الخاص ليوفر فرصة أكبر لمحدودي الدخل.
لابد أن نتشارك معاً في وجهة نظر واحدة. هل نحن متفقون علي أن هناك عقابا يناله كل ولي أمر متجه للتعليم الخاص. ولو أحجم أولياء الأمور عن التعليم الخاص واتجهوا للتعليم الحكومي هل المدارس قادرة علي استضافة هؤلاء.
يجب أن نتشارك في رؤية واحدة من أجل إنقاذ التعليم. يجب أن نعرف أن أي شيء تتأثر به المدرسة يتأثر به ولي الأمر لأنه المكون الأساسي للتعليم الخاص.
تشجيع التعليم الخاص
يعلق الدكتور رضا أبوسريع مؤكداً أن هناك لدينا لجنة مركزية للتعليم الخاص تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ويمثل فيها أصحاب المدارس الخاصة. ولا أستطيع مناقشة مشاكل التعليم الخاص في عدم وجود الشريك الأساسي لي وهو أصحاب المدارس الخاصة. وبالتالي ممثل فيها مجموعة من الزملاء يعرض فيها المشاكل ونتناقش حتي نصل لحلول مثل مقدار الزيادة السنوية وغيرها. وبعض المشكلات مع هيئة الأبنية التعليمية هذه المشكلات شكل الوزير لجنة لدراسة هذا الموضوع. لأننا نريد تشجيع التعليم الخاص الذي يخفف العب عن الدولة في الجزء الخاص بالتعليم الحكومي ولكن بشروط وضوابط محددة وفق ما تضعه وزارة التربية والتعليم. فيما يتعلق أيضاً بمشكلة الضرائب قال لي سيادة الوزير قبل مجيئي مباشرة إنه تحدث شخصياً مع د.سمير رضوان وزير المالية وطلب منه إيجاد حل للمشكلة لأن ذلك ليس الوقت المناسب لوضع عواقب علي الاستثمار في التعليم في مصر.
وهنا تتدخل "الجمهورية" لتطلب من الدكتور رضا توضيحاً: بالنسبة للكثافة العالية للطلبة الموجودة في بعض المحافظات. حيث لا توجد أراض ولا أماكن لبناء مدارس جديدة هل هناك إجراءات لتخفيض كثافة الأبنية في الأماكن المزدحمة بالسكان؟
ويرد مساعد أول الوزير: نحن نبحث إيجاد مرونة في شروط الأبنية لأن هناك مناطق أصلاً من الصعوبة أن تجد بها المساحات التي تشترطها هيئة الأبنية التعليمية. فلماذا لا أوجد مرونة للمبني بحيث يلائم قطعة الأرض المتاحة. وبصفة خاصة هناك كم هائل من القري والنجوع ليس بها حتي مدارس حكومية. مطلوب من هيئة الأبنية التعليمية تشكيل لجان لتوفير مرونة للبناء علي حسب المكان.
ويرد المندوه الحسيني قائلاً: صدر قراران وزاريان لدراسة المعايير من أجل التوسع في المدارس الخاصة. قرار 331 لعام 2009. وقرار في بداية 2011 ولم تحل مشكلة مدرسة واحدة منذ 2009 لتعنت الأبنية وكأنها الجهة الوحيدة التي تفقه في التعليم ومشاكله.. لديّ في الجيزة مشاكل ل110 مدارس. سأقول لكم علي الملأ: الأبنية التعليمية سوف تدمر التعليم الخاص في مصر.
ولأن الحديث عن الضرائب والتعليم الخاص زادت حدته أيضاً فإن د.محمد سرور مستشار وزير المالية أصر علي التقاط خيط الحوار قائلاً: عندما كان القانون ينص علي إعفاء المنشآت التعليمية لم تكن هناك مشاكل. عندما ألغي القانون 2008 هذا الإعفاء بدأ النقاش مع المسئولين عن التعليم الخاص.
كانت أول مشكلة بعد صدور القانون هي كيف سيقدم الإقرار الضريبي!
وتم الاتفاق علي تقديم الإقرار عن كل عام والفترة السابقة علي 5 مايو معفية ومستبعدة من الإقرار. وكنا نتابع كل مشكلة أولاً بأول ونحلها. حتي الآن لم تتم محاسبة المدارس الخاصة.
أنا أعلم أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة هذا الموضوع دراسة كاملة. ونحن بانتظار استيفاء هذه الدراسة.
المهم التنفيذ
ويعلق أشرف عبدالغني قائلاً: هناك رسالة موجهة من وزير التعليم لوزير المالية.. مضمونها أنه ليس هناك وقت فرض ضرائب علي النشاط التعليمي في مصر. وأنا سعيد جداً بهذا التصريح وأرجو أن يأخذ حيز التنفيذ. لأنني أري أن القانون 114 لعام 2008 الخاص بإخضاع النشاط التعليمي كان قانونا متسرعا للغاية ولم يدرس. وكان الغرض منه زيادة الحصيلة الضريبية بغرض تغطية العلاوة الاجتماعية التي زادت بنسبة 30%. لكن كان له مردود سيئ للغاية علي النشاط التعليمي في مصر. وأصبح هناك مدارس مملوكة لجمعيات غير خاضعة للضرائب. ومدارس تعاونيات غير خاضعة للضريبة. وهناك لدينا بعض الجامعات الخاصة منشأة بقانون خاص معفية من الضرائب.
أصبحت مصلحة الضرائب في الحقيقة في موقف صعب. لأنها خلقت نوعاً من أنواع عدم تكافؤ الفرص في المجتمع الضريبي وفي نفس الوقت اتساءل هلي المردود علي الحصيلة الضريبية من إخضاع نشاط التعليم كان يساوي البلبلة الحادثة في هذا الموضوع!
هل الحصيلة الضريبية التي تحققت كانت مجزية. لتحقيق آلاف القضايا الضريبية!
ويؤكد أن هذا القانون لم يحقق الحصيلة المطلوبة لمصحلة الضرائب وإنما خلق العديد من القضايا الضريبية. خصوصاً من المدارس الخاصة الدولية التي بدأت تدفع مع الإقرار الضريبي. وفي نفس الوقت ترفع قضية لإثبات عدم أحقية الدولة في تحصيل هذه الأموال.
يقول د.محمد الغمراوي - خبير الضرائب -: الجامعات الخاصة تم فحصها وتم اسقاطها من الضريبة من مركز كبار الممولين ولدي وقائع ونماذج وأعلم ما أقول وتم رفع قضايا ومصلحة الضرائب كجهة منفذة لا نعيب عليها إلا في شيئين وهما:
عندما صدر القانون تجاهلت مصلحة الضرائب كل الطلبات التي تقدمنا بها لكيفية آلية التنفيذ وعندما تم الفحص لم يكن هناك تعليمات للتعامل.
وتقدمنا بأكثر من مذكرة لإدارة البحوث والرأي المسبق مذكور فيها إبطال القانون من أساسه وعدم دستوريته وحتي نموذج لتوصيف العملية التعليمية ولم نحصل علي شيء وليس هناك داع لهذا كله طالما أن الموضوع في طريقه للحل.
مطلب استراتيجي
يتدخل ولي الأمر طه سيف الله موجهاً كلامه إلي الدكتور محمد سرور: إن أولياً الأمور في هذا اللقاء ممثلون للشعب ونطالب باسقاط القانون 114 والعودة إلي ما قبل 2008 وهذه الرؤية نطلبها دون الدخول في تفصيلات وأرجو من سيادتكم كممثل للحكومة أن تكون معنا في أن هذا مطلب استراتيجي. ولا نطالب بإلغاء الضرائب علي التعليم الخاص باعتباره مستقبل مصر. ولي طلب آخر وهو منح حوافز للاستثمار في التعليم الخاص. لأن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في المستقبل.
يعلق ناجح جلال: عندما يوجه ولي الأمر أبناءه للتعليم الخاص بشكل معين نكون مشفقين عليه في ظل الظروف والاحتياجات الصعبة وهو مجبر في النهاية أن يسدد مصروفات المدرسة لكي تستطيع المدرسة أن تسدد تكلفة الخدمة الخاصة به وبمنتهي الأمانة فإن بعض الدول تدعم ولي الأمر المتجه إلي التعليم الخاص وهذا يحدث في السعودية وماليزيا لأن لديه حقا لدي الدولة وهو توفير أموال علي الدولة جراء توجيه ابنه إلي التعليم الخاص وعدم التوجه إلي التعليم العام وأنادي بأن تدعم الدولة ولي الأمر بأي شكل.
يتدخل د.محمد سرور مرة أخري: نحن ملزمون أن نرفع هذه المطالب إلي الوزير وهي إلغاء ما ورد بالقانون 114 لسنة 2008 والذي سحب الإعفاء الضريبي وعندما ذكرنا أننا لم نحاسب 2008 و2009 كنت أتكلم عن المدارس الخاصة ورئيسها الأستاذ المندوه ولم أتطرق إلي الجامعات والمدارس الخاصة ونحن علي أتم الاستعداد لحل جميع المشكلات.
حقوق المدارس الخاصة
يبدو أن الحديث أثار المستشار خالد القاضي مرة أخري فقال: الجمعية تطالب بحقوق المدارس الخاصة فماذا عن واجباتها تجاهنا. أري أن تكون هناك إدارة لتلقي شكاوي أولياء الأمور الذين يضطهدون ليل نهار.. لكنه.. ودون أن يدري أندفع مرة أخري لتوجيه الحديث إلي ممثلي وزارة المالية فيقول: أنا عضو استئناف والحديث موجه لمسئولي وزارة المالية لماذا تتعبوننا؟.. لم الشجار مع الممولين؟.. وتحدث تظلمات والتظلمات تحول إلي لجان واللجان تذهب إلي محكمة ابتدائي ثم تأتي لنا في الاستئناف وأنا لدي قضايا منذ سنة 1991 للأسف أنتم تعملون ضد الدولة وليس لصالح الدولة. وعندما رأيت لدي قضايا إستئناف منذ سنة 1990 من تقرير إلي تقرير لضم المفردات وهذه كارثة وأنا أسر عندما احجز قضية للحكم. والإتهام لحضراتكم فعندما تغالون في الضريبة الجزافية ويمكن بعد القانون 2005 الأمور أصبحت أقل وطأة عن ذي قبل.
وهنا عاد د.محمد سرور للكلام من جديد قائلا: قانون الضرائب تم اقراره وتضمن أحكام عندما تحاسب مصلحة الضرائب وهذه المحاسبة يخطر بها الممول أعطي له الحق للطعن والذهاب إلي أقصي مدي إذا تبين أن له حقاً لم تمنحه له مصلحة الضرائب وهذا الحق أسئ إستغلاله في بعض الحالات وبعض الممولين بفهمون أنهم عند الإتفاق في أول الأمر فسوف نقول له عليكم بإعطائنا الضريبة فيماطل في هذا الحق إلي أبعد مدي حتي يصل إلي أنه يدفع الضريبة بعد 10سنوات أو 15 سنه وتكون قيمة المبلغ أقل وهو يستثمره في جهة أخري. والمصلحة تعاني كما يعاني الممول. وأصدرت وزارة المالية قراراً بأن المشاكل المنظورة أمام المحاكم للممول أن يتقدم بطلب وتحل في المصلحة وحلت مشاكل كبيرة جداً والباقي هو من لديه رغبة في المماطلة.
لكن يبدو نتائج الحوار اثمرت بدليل إعلان المندوة الحسيني ان يوم 7/7 يقصد يوم عقد هذه الندوة بالجمهورية هو مولد وعيد التعليم الخاص قائلا من هذا المنبر الإعلامي العظيم اتقدم بمشروع للدولة يوفر لميزانية الدولة في التعليم 100 مليار جنيه وذلك من خلال توفير الأرض للمستثمر في التعليم الخاص وقيام أصحاب المدارس بالبناء وتجهيز المباني التعليمية.
يثير سيد أبو بيه أحد شباب الثورة ومنسق عام إئتلاف العاملين بالدولة قضية أخري قائلا.. ياتري ما المقابل الذي ستقدمه المدارس الخاصة أمام الاعفاء الضريبي الذي تطالب به ؟ وهل ستلتزم هذه المدارس بالحد الادني للأجور. وماموقفهم من تعليم اسر الشهداء مجانا؟
وكأن المندوة الحسيني كان ينطر هذا السؤال بدليل انه رد مسرعا: سوف نقوم بتعليم أبناء الشهداء مجانا. وكذلك مصابي الثورة ولن تكون هناك زيادة في المصروفات.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مدونة المصريين

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...